تعرف على.. الفئات المستحقة لصرف العلاوات الخمس في القضية الجديدة للمعاشات

 تعقد محكمة القضاء الإداري جلسة ضمن القضية الجديدة المرفوعة بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، بعد 10 أيام فقط، والتي تأتي في ضوء حكم قضائي سابق صدر في 21 فبراير 2019، والذي بموجبه يلزم الحكومة بصرف العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات بقيمة 80% من آخر خمس علاوات لم تضاف إلى الأجر الأساسي

 21 أغسطس.. موعد النظر في العلاوات الخمس 

يعتبر تاريخ 21 أغسطس الشعر الجاري، هو موعد النظر فى العلاوات الخمس بعد طلب الحكومة تأجيل القضية في الجلسة التي عقد قبل نحو 4 أيام وبالتحديد في 8 أغسطس الجاري، حيث يطالب الدعوى الحكومة بتدبير الموارد المالية لصرف العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وذلك تنفيذُا للحكم القضائي الصادر في عام 2019، والذي بموجبه صرف الحكومة العلاوات لبعض أصحاب المعاشات فيما استثنى القانون الصادر حينها البعض الآخر

 الفئات الجديدة التي تستهدفها الدعوى المرفوعة 

وتشمل الفئات الجديدة التي تستهدفها الدعوى المرفوعة من جانب النقابة العامة لأصحاب المعاشات، والمستفيدين من العلاوة حال صدور حكم نهائي واجب النفاذ، بأن يتم تدبير الموارد المالية من جانب الحكومة، حيث تضمنت الدعوى المطالبة بأحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.

 الفئات المستحقة للعلاوات الخمس 

 بالنسبة للفئات المستهدفة في الدعوى والتي تطالب بحقهم في الحصول على العلاوات الخمس والتي تقدر بـ 80% من الأجر المتغير عن آخر 5 علاوات لم تم إلى الأجر الأساسي، فهي بعض الفئات التي لم تصرف العلاوات الخمس وفقًا للقانون الصادر عن مجلس النواب والتي تم صرف العلاوات لها في عام 2020

وتستهدف الدعوى الجديدة صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات الذين تقاعدوا في الفترة من شهر يونيو لعام 1987 إلى شهر يونيو 2006، وهي الفئة التي لم تصرف العلاوات الخمس التي تم صرفها في عام 2020 وفقا للقانون الذي كانت قد تقدمت به الحكومة حينها إلى البرلمان ووافق عليه.

 ما سبب الخلاف في قضية العلاوات الخمس؟ 

الخلاف في قضية العلاوات الخمس يكمن في فضية العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، في أن الحكومة عندما صدر حكم فبراير 2019 وما تبعه من مواقف انتهت بتقديم قانون لمجلس النواب لصرف تلك العلاوات بناء على توجيهات من الرئيس السيسي، حددت المستفيدين في الفترة من يوليو 2006 إلى يونيو 2015 من المحالين إلى المعاش خلال تلك الحقبة الزمنية

في الوقت الذي تعرض فيه أصحاب المعاشات الذين أحيلو إلى التقاعد قبل تلك الفترة، وبالتحديد قبل عام 2006، ورأوا أنه من حقهم أن يحصلوا على العلاوت الخاصة التي تقدر بـ 80 % من آخر 5 علاوات لم تضم إلى الأجر الأساسي.

الدعوى المقامة من النقابة العامة لأصحاب المعاشات، أوردت أن الحكم الصادر في 21 فبراير 2019، لم يحدد الفترة التي تصرف فيها العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وبالتالي ليس قانونا أن يتم تحديد المستفيدين في الفترة من 2006 إلى 2015، بل يجب أن يمتد المستفيدين من الحكم الصادر ـ واجب النفاذ ـ ليشمل الفئات التي أحيلت إلى المعاش قبل تلك الفترة إلى عام 1987

 ما موعد الفصل في القضية؟ 

 من المنتظر أن تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمها في القضية، إما بأحقية أصحاب المعاشات في الحصول على العلاوات الخمس، أو بعدم أحقيتها في ذلك

لكن الحكم الذي سيصدر، إذا كان في صالح أصحاب المعاشات ويعطي لهم الحق في صرف العلاوات الخمس المتمثلة في 80% من الأجر المتغير لآخر 5 علاوات لم تضم إلى الأجر الأساسي، فيحق حينها للحكومة الاستشكال على الحكم.